استدلال - النقلة بالحكم المحسوس في أمر ما أو المعلوم فيه بوجه آخر إلى أمر ما غير محسوس الحكم ، من غير أن يكون ذلك الأمر الآخر تحت الأمر الأول ، وهو الذي يسمّيه أهل زماننا الاستدلال بالشاهد على الغائب ( ف ، ق ، 45 ، 9 ) - إنّ الاستدلال صنعة ما ، تؤدّي إلى غرض . وكل صنعة فإنّها تتعلّق بمادّة وصورة ، وبحسب إختلاف كل واحد من المادّة والصورة يختلف المصنوع في الصنعة ( س ، ق ، 6 ، 4 ) - الغرض من الاستدلال حصول علم أو تسليم أو ظن على سبيل اكتساب ( س ، ق ، 7 ، 3 ) - إنّ الاستدلال بالحقيقة إنّما يكون على مطلوب محدود ( س ، ق ، 8 ، 10 ) - الغرض في الاستدلال حصول علم أو ظنّ على سبيل اكتساب ( مر ، ت ، 106 ، 6 ) - الاستدلال ب « الكلّي » على « الجزئي » هو « قياس الشمول » ؛ وب « الجزئي » على « الكلّي » هو « الاستقراء » ، إمّا « التام » إن علم شموله للأفراد ، وإلّا ف الناقص ( ت ، ر 1 ، 32 ، 23 ) - الاستدلال بأحد « الجزئيين » على الآخر هو « قياس التمثيل » ( ت ، ر 1 ، 32 ، 25 ) - استدلال ب « قياس التمثيل » ، وهم يزعمون أنّه لا يفيد اليقين - بل الظنّ . فإذا كانوا علموا القضيّة الكليّة بقياس التمثيل رجعوا في اليقين إلى ما يقولون إنّه لا يفيد إلّا الظنّ ( ت ، ر 1 ، 127 ، 8 ) - الاستدلال على الربّ تعالى بذكر آياته ( ت ، ر 1 ، 158 ، 4 ) - قالوا ( المنطقيون ) : لأنّ الاستدلال إمّا أن يكون ب « الكلّي » على « الجزئي » ، أو ب « الجزئي » على « الكلّي » ، أو بأحد « الجزئيين » على الآخر . وربّما عبّروا عن ذلك ب « الخاص » و « العام » ، فقالوا : إمّا أن يستدلّ ب « العام » ، على « الخاص » أو « بالخاص » على العام أو بأحد « الخاصّين » على الآخر ( ت ، ر 1 ، 166 ، 2 ) - الاستدلال ب « الجزئيات » على الكلّي » هو « الاستقراء » ( ت ، ر 1 ، 166 ، 9 ) - الاستدلال لا بد فيه من مقدمتين بلا زيادة ولا نقصان » ، فإن كان « الدليل » مقدمة واحدة قالوا : « الأخرى محذوفة » ، وسمّوه هو « قياس الضمير » . وإن كان مقدمات قالوا : « هي أقيسة مركّبة ، ليس هو قياسا واحدا » . فهذا قول باطل طردا وعكسا ( ت ، ر 1 ، 173 ، 4 ) - الاستدلال يحصل من العلم بأحوال الشيء ، وملزومها ، ولوازمها . وإذا تصوّرته الفطرة عبّرت عنه بأنواع من العبارات ، وصوّرته في أنواع من صور الأدلّة ، لا يختصّ شيء من ذلك بالصورة التي ذكروها في « القياس » ( ت ، ر 1 ، 206 ، 7 ) - الاستدلال تارة يكون بالعام على الخاص وهو « القياس » ، وتارة بالخاص على العام وهو « الاستقراء » ، وتارة بأحد الخاصين على الآخر وهو « التمثيل » ، وبيّنا فساد هذا الحصر والتقسيم ( ت ، ر 2 ، 94 ، 2 ) - ( الاستدلال ) بظهور « الثريا » على ظهور ما قرب منها مشرقا ، ومغربا ، ويمينا ، وشمالا ، من الكواكب ، كان استدلالا بجزئي على جزئي لتلازمهما ، وليس ذلك من « قياس التمثيل » . وإن قضي به قضاء كليّا كان استدلالا بكلّي على كلّي ، وليس استدلالا بكلّي على جزئي ، بل بأحد الكلّيين المتلازمين على الآخر ( ت ، ر 2 ، 169 ، 16 ) - إن تخصيص الاستدلال بمقدّمتين باطل ( ت ،